تکذیب افتتاح شعبه بانک VTB در ایران؛ دم خروسی که بیرون زد!
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۴۳۳۴
آفتابنیوز :
بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر تلاش بسیاری برای افزایش روابط بانکی با روسیه داشته تا شاید بتواند از این طریق، اثر تحریمها بر شبکه بانکی کشور را کاهش دهد. در این راستا، معاون بینالملل بانک مرکزی در روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که بانک VTB که دومین بانک بزرگ کشور روسیه به شمار میرود، در ایران «دفتر نمایندگی» باز میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن کریمی همچنین اعلام کرد که به بانک VTB اجازه فعالیت در سطح دفتر نمایندگی داده شده و کار در حال پیشرفت است تا در آینده این بانک بتواند نسبت به تأسیس شعبه در تهران اقدام کند.
پس از آن بود که بسیاری از رسانههای نزدیک به دولت، به اشتباه یا از روی عمد (بنا بر هر دلیلی)، اعلام کردند که «شعبه» بانک VTB روسیه در ایران افتتاح شده است.
با این وجود، کمتر از یک ماه از اعلام این خبر، رئیس بانک VTB افتتاح شعبه در ایران را تکذیب و اعلام کرد: ما قرار نیست بانکی را در ایران افتتاح کنیم. ما یک دفتر نمایندگی افتتاح کردهایم که دو نفر در آنجا کار میکنند. این دفتر، مرکز اطلاعات و تماس است که میتواند فعالیتهای مختلفی را ارائه دهد. آندری کوستین همچنین تاکید کرد که بانک VTB برنامهای برای افتتاح بانکهای تابعه در سایر کشورها ندارد.
با این وجود این نخستین باری نیست که برخی شیطنتهای رسانهای باعث شده که همکاریهای بانکی ایران و روسیه بزرگتر از واقعیت نشان داده شوند و این موضوع در گذشته نیز سابقه داشته است.
بهمن ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی ایران و روسیه قراردادی را امضا کردند که طبق آن، قرار شد سامانههای پیامرسان ملی بانکهای مرکزی دو کشور ایران (سپام) و روسیه (SPFS) به یکدیگر متصل شوند تا به این ترتیب، بانکهای ایرانی بتوانند از این طریق تحریمهای آمریکا را دور بزنند.
یکی از نکاتی که پس از انعقاد این قرارداد بارها بر آن تاکید شد، اتصال بانکهای ایرانی به ۷۰۰ بانک روسی و ۱۰۶ بانک در ۱۳ کشور جهان است. با این وجود، مشخص شد که دولت، بانک مرکزی و رسانههای حامی آنها، تنها به انعکاس دادن بخش روشن و امیدوارکننده این ماجرا کفایت کرده و همه حقیقت را درباره این قرارداد بازگو نکردند.
زیرا بخش بزرگی از این ۱۰۶ بانک متعلق به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یعنی کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان است و تنها چند بانک از دیگر کشورهای جهان به سامانه پیامرسان ملی روسیه متصل هستند. این در حالیست که حجم کل مبادلات اقتصادی ایران با این چهار کشور در سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با حجم تجارت ۱۰۱ میلیارد دلاری ایران با جهان، رقم بسیار ناچیزی است.
واضح است که به عملکرد دولت سیزدهم و بانک مرکزی در این دولت انتقادات بسیاری وارد است. با این وجود رسانههای نزدیک به دولت در این مدت سعی کردهاند با رزومهسازی و بزرگنمایی دستاوردها، بر این عملکرد ضعیف سرپوش بگذارند. با این وجود تجربه نشان داده است که اکثر این رزومهسازیهای پس از مدتی افشا میشوند و تنها باعث میشوند که اعتماد به دولت و رسانههای داخلی کاهش یابد.
منبع: تجارت نیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک VTB
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۴۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با موافقت رهبر انقلاب؛ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
آفتابنیوز :
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است و اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحتسنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد، درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
بابک زنجانی یکی از بزرگترین اختلاسگران ایران است. نام او در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانکهای خارجی در دوران دولت محمود احمدینژاد مطرح شد.
زنجانی در سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شده بود.